دخالتهای دفتر نخست وزیر ترودو در تصمیمات مورنو ،وزیر دارایی کانادا را تدارکاتچیو ناچار به استعفا کرد! - تور فرانسه

بهترین تجربه سفر را به کارگزار کانادا تجربه کنید و با مجری مستقیم تورهای کانادا بهترین برنامه سفر را برای خود انتخاب کنید.

یک رسوایی اخلاقی جدی در ارتباط با قراردادی که به یک خیریه داده شد دولت ترودو را در بر گرفته و تعیین بود مورنو هم در آن دخیل است.

اما نکته مهم تر اختلاف نظر آن ها درباره نحوه خرج 240 میلیارد دلار پول یاری اضطراری برای پاندمی بود و این دو نفر ظاهرا نتوانستند به توافق برسند دولت تا چه زمان و در چه زمینه هایی باید پول بیشتری خرج کند.

در این زمینه بلومبرگ با چند نفر صحبت کرد که یا مستقیم در سیاست گذاری ها نقش داشتند و یا از نحوه اتخاذ تصمیم ها آگاه بودند. چند مسئول در وزارتخانه دارایی مورنو اشاره کردند که او چطور در مباحثه های کلیدی کنار زده شد، نگرانی هایش درباره هزینه ها یا کمبود تحلیل نادیده گرفته شد و حتی کل وزارتخانه در بسیاری از مباحث سیاست گذاری اصلی دوران پاندمی و قبل از آن نقش کمرنگی داشت .

دفتر نخست وزیر می خواست در سریع ترین زمان ممکن پول را خرج کند و از تعویق در ارائه خدمات عمومی به شدت وحشت داشت. آمار مربوط به نرخ بیکاری کانادا بعد از قرنطینه به خاطر ویروس به اوج 13.7 درصد رسید و باعث شد بیش از یک چهارم نیروی کار کانادا یا کارشان را از دست بدهند یا شاهد کاهش ساعات کاری باشند. انتشار این آمار کاتالیزوری برای تمامی اقدامات دفتر نخست وزیر در هفته های آغازین پاندمی در کانادا بود . البته نباید فراموش کنیم که نرخ بیکاری هنوز 10.9 درصد است.

کمرون احمد مدیر ارتباطات ترودو و پیر-الیویه هربرت سخنگوی ارشد مورنو پیش از استعفای وزیر دارایی انکار کردند که رابطه بین دفتر نخست وزیر و مورنو پرتنش یا اختلاف ها فراتر از حد عادی بوده است.

تا امروز دولت تقریبا 70 راه حل مختلف برای یاری به اقتصاد در مقابل شوک کووید-19 معرفی نموده است. نخست وزیر بیشتر آن ها را شخصا در جلسات روزانه ای اظهار داشت که بیرون محل زندگی اش در اتاوا برگزار شدند. بزرگ ترین برنامه که پرداخت های ماهانه 2 هزار دلاری به افرادی بود که کارشان را از دست دادند، ابداع وزارت دارایی بود.

مورنو خواهان پرداخت های کوچک تری شده بود چرا که می ترسید احتمالا بعضی از دریافت کنندگان نخواهند سر کار بازگردند. وزیر همچنین در ابتدا نمی خواست تا وقتی که تحلیلی کامل صورت گرفته باشد، یارانه دستمزد برای کسب و کارها را افزایش دهد و دفتر نخست وزیر این مسئله را رد کرد.

گزارشهای متعددی به این موضوع اشاره داشتند که جاستین ترودو نظرات مارک کارنی - رییس سابق بانک مرکزی کانادا- را در تصمیم گیری های مهم اقتصادی لحاظ می نماید و این موضوع چندین بار در مقاطع مختلف تکرار شده بود. اوج این مسئله به اختلاف نظر مورنو و ترودو در خصوص مدت زمان توقف پرداخت پرمیم بیمه اشتغال از سوی افراد شاغل و بیزینس ها برمی گشت .

به گفته منابع آگاه در حالی که مورنو تصور می کرد ترودو با نظراو موافقت نموده و آماده اجرای برنامه هایش شده بود ، ناگهان با دستوری از سوی دفتر نخست وزیر ،کارنی مسئول رسیدگی به این قضیه معرفی شده و برنامه ها و طرح های مورنو به شکل تحقیرآمیزی کاملا نادیده گرفته شد و حتی مورنو بارها برای مکالمه تلفنی با نخست وزیر ترودو به مشکل خورد!

مسئولان نزدیک به مورنو همچنین شکایت داشتند که دفتر نخست وزیر اهمیتی بیش از حد به نظرسنجی می دهد و به اندازه کافی تحلیل اقتصادی برایش مهم نیست. یکی از آنها البته سعی کرد تنش ها را معمولی جلوه دهد اما گفت که از شکست رابطه بین دفتر ترودو و وزارت دارایی و استعفای مورنو متعجب شده !

مسئولان حاضر در دفتر نخست وزیر هم تا ساعاتی قبل از استعفای مورنو گفتند این حرف ها حقیقت ندارد و مسئولان وزارتخانه و دفتر نخست وزیر روزانه صحبت می کردند و نباید به شایعات توجه کرد!

کریستیا فریلند از اوایل هفته گذشته یکی از انتخاب های اصلی بود که برای جایگزینی مورنو درباره اش صحبت می شد.

در حال حاضر در دولت یک اجماع گسترده وجود دارد که سیاست گذاری اقتصادی باید تا زمان از بین رفتن نگرانی های سلامت عمومی برای یاری به اقتصاد مورد استفاده قرار بگیرد و این امر می تواند چند سال طول بکشد و فریلند یکی از گزینه های مورد قبول ترودو برای اجرای این طرح است . طرحی که در آن تاکید شده باید در یاری به سیستم پزشکی و مراکز مراقبت طولانی مدت پول زیادی خرج گردد.

اما سوال بزرگ این است که کانادا تا چه حد می تواند جاه طلبانه عمل کند. حامیان نزدیک ترودو خواهان یک برنامه اجتماعی و اقتصادی تغییردهنده بزرگ هستند و مورنو را به عنوان یک مانع می دیدند. یکی از مسئولان نزدیک به نخست وزیر مورنو را بیش از حد سرسخت و پایبند به اصول فکری اش توصیف کرد.

کسری بودجه کانادا که تخمین زده می گردد سال جاری 343 میلیارد دلار یا 16 درصد از کل فراوری ناخالص داخلی باشد، سال آینده به احتمال قطع به یقین از 100 میلیارد دلار عبور خواهد نمود. پیش بینی می گردد حتی اگر تدابیر جدیدی هم معرفی نشوند این اتفاق خواهد افتاد.