اخذ مالیات از خریداران خودرو - تور فرانسه

اما دولت در این جهت اقتصادیات ستانی دو هدف را نشانه رفته است. هدف اول همان کسب درآمد در غیاب درآمد های نفتی است. به واسطه تشدید تحریم های بین المللی و به دنبال آن کاهش درآمد های نفتی دولت به دنبال راه هایی برای جبران این کسری است به این ترتیب اقتصادیات ستانی از عایدی بر سرمایه می تواند بخشی از درآمد از دست رفته نفتی را جبران کند. اما هدف دوم در تدوین لایحه مذکور مسدود کردن جهت سفته بازی و سوداگری در بازار هایی است که این روز ها محل امنی برای سرمایه های سرگردان شده است.

بازار خودرو در این زمینه مثال روشنی است. همراه با تحریم صنعت خودرو و کاهش تولید شکاف عمیقی میان قیمت ها در کارخانه و بازار به وقوع پیوست. این در شرایطی است که به فاصله کمی این شکاف توسط دلالان پر شد؛ به طوری که در دو سال گذشته این بازار شاهد حضور سرمایه های سرگردان و واسطه گرانی بود که هر روز بر التهابات و هیجانات بازار خودرو می افزودند. هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت با ایجاد محدودیت های خرید، سعی در کاهش دلالی در بازار خودرو داشت، اما با گذشت بیش از دوسال از اعمال تحریم ها هنوز نتوانسته دست واسطه گران را از این بازار کوتاه کند. حال به نظر می رسد اقتصادیات بر عایدی سرمایه می تواند تیر آخر برای کاهش سوداگری در بازار خودرو باشد. آنچه معین است در تمام دنیا، اقتصادیات بر عایدی سرمایه یک پایه اقتصادیاتی بسیار دقیق برای افزایش درآمد های دولت و مسدود کردن جهت سفته بازی و سوداگری است. این در شرایطی است که با گذشت زمان زیادی از تدوین پیش نویس این لایحه، در ارسال آن به مجلس تعلل می شود.

با این حال روز گذشته خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام مسوول در وزارت امور اقتصادی و دارایی از پیشنهاد وزیر اقتصاد برای اخذ اقتصادیات پلکانی از خریداران خودروی صفر خبر داد.

طبق این خبر وزیر اقتصاد اخیرا در نامه ای به شورای عالی هماهنگی سران قوا پیشنهاد اخذ اقتصادیات از خریداران جدید خودرو را ارائه کرده است. آنچه معین است براساس این پیشنهاد، قرار است از مابه التفاوت قیمت در کارخانه تا بازار اقتصادیات پلکانی اخذ شود.

این مقام مسوول با اشاره به اینکه اگر خریداران، مصرف کننده نهایی باشند مشمول اقتصادیات نخواهد بود گفته: در غیر این صورت اگر در سه ماه اول پس از تحویل، خودرو به فروش برسد 75 درصد تفاوت قیمت خرید با بازار، مشمول اقتصادیات و پس از این مدت، هر ماه 8 درصد از 75 درصد گفته شده کسر می شود. مثلا 67 درصد مابه التفاوت قیمت در ماه چهارم مشمول اقتصادیات می شود. این مقام مسوول خاطرنشان کرده که این فرآیند تا 12 ماه ادامه می یابد و پس از آن دیگر اقتصادیات مابه التفاوت قیمت دریافت نخواهد شد.

وی تاکید کرده که این اقتصادیات خاصیت تنظیم گری داشته و برای کاهش سوداگری در بازار خودرو است. البته این پیشنهاد هنوز بررسی و تصویب نشده است. اظهارات این مقام مسوول در وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورت صحت، معین کننده آن است که دولت تا نهایی شدن لایحه عایدی بر سرمایه و ارسال آن به مجلس با هدف کاهش سوداگری در بازار خودرو، خواستار آن است که با این پیشنهاد هر چه زودتر سروسامانی به بازار خودرو دهد. هر چند به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تا تولید و عرضه خودرو به بازار ساماندهی نشود، باید پذیرای دلالان در این بازار بود با این حال دولت با استفاده از ابزار هایی همچون محدودیت در خرید یا اقتصادیات ستانی از جابجایی خودرو در پی ثبات بازار خودرو است.

جهت های دور و نزدیک برای حذف واسطه گران

همان طور که عنوان شد دولت در دو سال گذشته با توسل به ابزار های مختلف سعی در کاهش دلالی در بازار هایی همچون سکه، ارز و خودرو داشته است.

ناکارآمدی این ابزار ها هر چند پس از مدت زمان کوتاهی معین می شد با این حال در شرایط تحریمی دولت چاره ای جز به کارگیری آن ها نداشت. در بازار خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت با فروش های فوری و پیش فروش و همچنین ایجاد محدودیت هایی برای شرکت در این طرح ها، به خیال خود مانع از حضور دلالان در طرح های فروش مذکور شد، این در شرایطی است که محدودیت های ایجاد شده خود رانت بزرگ تری برای سوداگران به وجود آورد. در سال جدید نیز وزارت صنعت با رونمایی از بسته فروش خودرو که در آن فروش فوق العاده و پیش فروش همراه با قرعه کشی پیش بینی شده بود در پی تعادل بازار و کوتاه کردن دست واسطه گران از خودرو بود حال آنکه اجرای این طرح نشان از حضور بی پروای دلالان در بازار خودرو داشت.

در اولین فروش فوق العاده که قرار بر عرضه 25 هزار خودرو بود نزدیک به 6 میلیون نفر شرکت کردند. جالب تر اینکه حضور این میزان مشتری بیشتر برای خودرو هایی بود که فاصله قیمتی زیادی از کارخانه تا بازار داشتند. به این ترتیب اولین فروش فوق العاده نشان داد که کار دولت برای کاهش واسطه گری در این بازار بسیار سخت یا شاید ناممکن باشد. هر چند جهت هایی همچون لغو قیمت گذاری دستوری و اطمینان به سیستم عرضه و تقاضا می تواند تا حدودی سوداگری را در بازار خودرو حذف کند با این حال دولت چندان روی خوشی به این جهت ها از خود نشان نمی دهد.

حالا وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به کسب سود کلان دلالان از این بازار خود دست به کار شده و با ارسال پیشنهادی به شورای هماهنگی سران سه قوه خواستار اخذ اقتصادیات پلکانی از خریداران خودرو های صفر است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اگر این طرح با سازوکار اصولی اجرا شود منجر به کاهش دلالی در این بازار می شود.

آرامش بازار از جهت دریافت اقتصادیات

موضوع اخذ اقتصادیات بر عایدی سرمایه در چند سال گذشته بعد از نوسانی شدن بازار های مختلف از جمله بازار خودرو داغ شد، اما هنوز روی کاغذ مانده است و دولت هنوز به سمت عملیاتی کردن آن نرفته است. حال در شرایطی که همچنان بحث دریافت اقتصادیات از عایدی سرمایه در دولت مسکوت مانده و در مجلس هم به رغم اقدامات نمایندگان تنها در حد یک ایده همراه با جمع آوری چند امضا مانده و هنوز منجر به اقدام عملی در این زمینه نشده بحث دریافت اقتصادیات از خودروی صفر کیلومتر به عنوان مُسکنی برای کاهش التهابات بازار مورد توجه قرار گرفته است.

با توجه به این مساله این سوال مطرح است که آیا در این شرایط می توان از جهت دریافت اقتصادیات قیمت ها را در بازار کنترل کرد؟

در پاسخ به این سوال حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو می گوید دریافت اقتصادیات از خرید و فروش خودروی صفر در شرایط حاضر که بازار دچار التهاب و نوسان قیمتی است نه تنها کمکی به کنترل قیمت ها و کاهش التهابات بازار نمی کند؛ بلکه این دست اقدامات بر التهابات بازار می افزاید و در صورت عملیاتی شدن این اقدام شاهد خواهیم بود که بازار بیش از پیش ملتهب خواهد شد.

این کارشناس خودرو ادامه می دهد که اقتصادیات ستانی از نقل و انتقال خودرو نوع دیگری از دخالت دولت در این بازار است حال آنکه باید بازار را به حال خود گذاشت و به جای طراحی و برنامه ریزی برای آن و مدیریت طرف تقاضا، به سمت مدیریت طرف عرضه حرکت کرد. کریمی سنجری معتقد است آنچه باعث شده بازار به این حال و روز بیفتد اخلال در فرایند عرضه خودرو از سوی شرکت های خودروساز است، بنابراین سیاست گذار کلان خودرو به عنوان زیر مجموعه دولت چنانچه بخواهد آرامش را به بازار تزریق کند باید شرایط را به گونه ای رقم بزند که شرایط تولید و به دنبال آن عرضه شرکت های خودروساز به بازار بهبود یابد.

البته این کارشناس خودرو به تبعات حضور دولت در فرایند قیمت گذاری خودرو نیز اشاره می کند و می گوید در کنار بحث اخلال در عرضه خودرو به بازار، اصرار بر ادامه فرایند قیمت گذاری دستوری از سوی سیاست گذار خودرویی باعث می شود که شاهد فاصله قیمتی میان قیمت کارخانه و بازار باشیم.

کریمی سنجری پیش بینی کرد این جهتها به نتیجه مطلوبی نخواهد رسید و تنها عایدی آن تزریق التهاب بیشتر به بازار خودرو خواهد بود. در حالی که کریمی سنجری معتقد است اخذ اقتصادیات از خودرو منجر به افزایش قیمت در بازار می شود یک اقتصاددان به خبرنگار ما می گوید این اتفاق نمی تواند روی قیمت خودرو اثرگذار باشد.

این اقتصاددان ادامه می دهد در حال حاضر که تورم در اقتصاد کشور وجود دارد این تورم به نوعی دریافت اقتصادیات پنهان از اشخاصی است که دارایی خود را به صورت نقدی و سپرده گذاری در بانک ها نگه می دارند، در حالی که دارندگان کالا مانند مسکن، طلا، سکه و خودرو به نوعی از پرداخت این اقتصادیات پنهان معاف هستند. او ادامه می دهد اجرایی شدن سیاستی مانند اخذ اقتصادیات بر عایدی سرمایه سبب می شود تا به نوعی اصابت این اقتصادیات پنهان از ناحیه تورم به تمام دارندگان سرمایه (چه دارندگان سرمایه نقد و چه دارندگان سرمایه به صورت کالا) به صورت همگن درآید. این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که با توجه به منافع اجرایی شدن این نوع از اقتصادیات چرا دولت به سمت عملیاتی کردن آن نمی رود، می گوید عملیاتی کردن این مساله نیاز به زیرساخت هایی مانند بانک های اطلاعاتی گسترده، شفافیت در معاملات و... دارد که متاسفانه به دلیل نبود آن ها این دست اقدامات عملیاتی نمی شود.