تحقق اقتصاد دیجیتال در گروه سرمایه گذاری قانونمند

به گزارش تور فرانسه، امیر ناظمی در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به اهداف کلانی که مطابق مصوبه شورای عالی فضای مجازی باید بر بستر شبکه ملی اطلاعات ارائه گردد، گفت: شورای عالی فضای مجازی مصوب نموده است که تا سال 1404 سهم اقتصاد دیجیتال ایران 10 درصد کل اقتصاد کشور گردد، این موضوع نشان می دهد که در این اهداف نیز تاکید بر این است که شبکه ملی اطلاعات در تعارض با اینترنت نیست.

تحقق اقتصاد دیجیتال در گروه سرمایه گذاری قانونمند

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی بروشور دیجیتال از بهترین و مجربترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی تا چاپ بروشور های تبلیغاتی حرفه ای را با بهترین قیمت از ما بخواهید.

وی با بیان اینکه مطابق این مصوبه تمامی خدمات پایه ارتباطی از جمله پیغام رسان ها به عنوان اقدامات مرتبط با شبکه ملی اطلاعات، در نظر گرفته شده است، اضافه نمود: اهداف مصوب برای شبکه ملی اطلاعات، بعد تکاملی این پروژه ملی است و جزئیات آن نشان می دهد که این شبکه، در تعارض با اینترنت نبوده، بلکه مکمل اینترنت است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اهدافی که برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کل کشور با تکمیل شبکه ملی اطلاعات متصور شده است و نیز اعداد و ارقامی که مربوط به افزایش ترافیک داخلی و خارجی اینترنت است، گفت: این اهداف نشان می دهد که رابطه شبکه ملی اطلاعات با اینترنت قرار نیست که قطع گردد و ما می خواهیم به جایی برسیم که بالغ بر 60 درصد ترافیک دیتا در کشور تبادل گردد و تنها 40 درصد ترافیک خارجی باشد.

وی با بیان اینکه چیزی به نام اینترنت ملی در کشور پذیرفتنی نیست و مفهوم شبکه ملی اطلاعات در مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی، کاملاً شفاف است، اضافه نمود: شبکه ملی اطلاعات جدای از اینترنت نیست و اهداف مدنظر برای این شبکه نیز بیانگر آن است که شبکه ملی اطلاعات قرار است در 3 رویکرد مالی، حریم خصوصی و دسترسی عادلانه برای کاربران مفید واقع گردد.

ارائه خدمات ارزان تر در شبکه ملی اطلاعات

ناظمی با بیان اینکه در رویکرد مالی، شبکه ملی اطلاعات می تواند خدمات ارزان قیمت تری را نسبت به اینترنت برای کاربران فراهم کند، شرح داد: برای مثال کاربران می توانند برای تماشای فیلم به وسیله وبسایتهای داخلی، هزینه کمتری بابت قیمت دیتا پرداخت نمایند. در همین حال خدمات دولتی بر بستر شبکه ملی اطلاعات با ریسک امنیتی کمتر و با اطمینان بیشتر برای حفظ حریم شخصی کاربران، قابل ارائه خواهد بود.

وی با اشاره به رویکرد شبکه ملی اطلاعات در دسترسی عادلانه افراد به ارتباطات، تاکید نمود: قصد این است که تمامی افراد در بخش های مختلف بتوانند از خدمات پایه ای با قیمت مناسب تر استفاده نمایند. برای مثال کیفیت دسترسی به خدمات آموزشی یک دانش آموز در یک منطقه روستایی با دانش آموزی که در یک کلان شهر زندگی می نماید، نباید متفاوت باشد.

اختلاف مفهومی بر سر تعریف شبکه ملی اطلاعات برطرف شد

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات به رشد قابل قبولی رسیده است، در خصوص اختلافی که میان وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی بر سر مفهوم شبکه ملی اطلاعات وجود داشت نیز گفت: به نظر می رسد با توجه به اهداف کلانی که برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات درنظر گرفته شده است، اختلاف مفهومی بر سر تعریف این پروژه ملی، وجود ندارد.

تحقق اقتصاد دیجیتال در گروه سرمایه گذاری قانونمند

ناظمی در پاسخ به وجود بعضی نگرانی ها مبنی بر تضمین سرمایه گذاری در رسیدن به هدف تحقق اقتصاد دیجیتال و حفظ منافع ملی در این خصوص، تاکید نمود: به طور قطع جذب سرمایه گذاری قانونمند و در گرو قوانین و مقررات، می تواند هدفگذاری اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات مبنی بر حجم 10 درصدی اقتصاد دیجیتال را محقق می نماید.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به سرمایه گذاری خارجی در این حیطه گفت: اگر توانمندی جذب سرمایه گذاری خارجی در این حوزه وجود داشته باشد، می توانیم با قانونگذاری و تدوین قوانین و مقررات به توسعه اقتصاد کشور یاری کنیم. اگر توانمندی های خود را نادیده بگیریم در این حوزه پیروز نخواهیم بود.

وی با بیان اینکه اگر ناتوانی در قوانین و مقررات برای ورود سرمایه گذاری های خارجی در این بخش وجود دارد، باید برطرف گردد، ادامه داد: جذب سرمایه گذاری خارجی توانمندی یک کشور را نشان می دهد و کشورهای توسعه یافته ای مانند آمریکا و آلمان نیز سرمایه گذار خارجی می پذیرند.

معاون وزیر ارتباطات اضافه نمود: در صورتی که قوانین و مقررات مدونی داشته باشیم نباید نگرانی از بابت منافع ملی داشته باشیم. کما اینکه بسیاری از سرمایه گذاری های خارجی در حوزه ICT طی سالهای قبل نیز نشان داده است که این حرکت، باعث رشد منافع ملی ما شده و نه تنها این شرکت ها، پس از رسیدن به سوددهی کشور ما را ترک ننموده اند، بلکه در پروژه های دیگری نیز سرمایه گذاری نموده اند.

وی در خصوص اینکه چه میزان سرمایه گذاری احتیاج است تا در سال 1404 به سهم 10 درصد اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کل کشور برسیم، گفت: هنوز میزان سرمایه گذاری برای رسیدن به این هدف مشخص نشده است.

منبع: خبرگزاری مهر
انتشار: 23 اسفند 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: tour-france.ir شناسه مطلب: 187

به "تحقق اقتصاد دیجیتال در گروه سرمایه گذاری قانونمند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تحقق اقتصاد دیجیتال در گروه سرمایه گذاری قانونمند"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید