واردات خودرو به منطقه ها آزاد برای افراد حقیقی به وسیله پلیس راهور ممنوع شد! - تور فرانسه

بیت ران، مجتبی اسماعیلی: با خبر برداشته شدن محدودیت حجم موتور و امکان دریافت پلاک ملی و بعلاوه تردد بین استانی خودروهای منطقه ها آزاد موجی از خوشحالی بین مردم ایجاد شد. اما حالا خبر تلخ ممنوعیت واردات خودرو به منطقه ها آزاد برای افراد حقیقی نه تنها این خوشحالی را از بین برد بلکه حالا امکان ایجاد رانت برای شرکتهای مورد اعتماد جهت واردات این دست خودروها فراهم شده است که می تواند به افزایش قیمت خودرو در این منطقه ها منجر گردد.

جزییات ممنوعیت واردات خودرو به منطقه ها آزاد برای افراد حقیقی

مهدی کاظمیان، سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی روز پنجشنبه 25 تیر در گفت و گو با ایران خاطرنشان کرد: از ابتدای شهریور 1405، ثبت و پلاک گذاری خودروهای وارداتی به نام اشخاص حقیقی متوقف می گردد و از این پس تمام مراحل واردات، ترخیص و شماره گذاری تنها به وسیله شرکت های دارای مجوز سازمان منطقه آزاد انجام خواهد شد.

تصمیمی که واردات، ترخیص و شماره گذاری خودرو را فقط از مسیر شرکت های دارای مجوز ممکن می نماید و این موضوع تنها به منطقه آزاد انزلی محدود نیست، بلکه همه منطقه ها آزاد کشور را دربرمی گیرد. این موضوع مطابق ابلاغیه رسمی پلیس راهور کشور اتفاق می افتد.

کاظمیان در این زمینه توضیح داد: جزئیات این موضوع را باید از پلیس راهور فراجا پرسید. آنچه به ما ابلاغ شده، این است که واردات خودرو باید در چارچوب شرکت های دارای مجوز انجام گردد و برای خودروها نیز کاردکس صادر گردد تا همه مراحل به صورت رسمی و تحت نظارت انجام گیرد. در یک سال و چند ماه گذشته، واردات به وسیله اشخاص نیز انجام می شد و اتفاقاً این روند به رونق بازار یاری نموده بود. از نگاه ما، ادامه همان مسیر مطلوب بود، اما در نهایت ملاک شماره گذاری، ضوابط و نظر پلیس راهور است و آنها تصمیم گرفتند این موضوع صرفاً به وسیله شرکت ها انجام گردد.

آیا پلیس راهور می تواند هویت واردکنندگان خودرو را مشخص کند؟

حالا موضوع اینجاست که آیا پلیس راهور می تواند هویت وارد کنندگان را مشخص کند؟ مطابق قوانین و رویه های موجود پلیس راهور بر اساس اسناد رسمی گمرک، هویت مالک را تأیید و از صحت مدارک برای صدور کارت شناسنامه و پلاک اطمینان حاصل می نماید. به عبارت دیگر در قانونمند کردن تردد در فضای شهری، بر اساس مدارک موجود، مشخص تکلیف می نماید و نقش وی بعد از ترخیص خودرو است.

اما حالا می بینیم که شرط پلاک کردن خودروهای منطقه ها آزاد را واردات به وسیله شرکت ها قرار داده است. شاید قوانینی وجود داشته باشند که اختیار مشخص هویت وارد کنندگان خودرو را نیز به پلیس راهور سپرده باشد. یا شاید شبهاتی در قوانین وجود دارد که پلیس راهور آن را به نفع خود تفسیر نموده باشد.

موضوع محدود شدن واردات به شرکت های دارای مجوز از یک سو می تواند فرآیند واردات را قانونمندتر کند. مسئولیت خدمات پس از فروش، ضمانت خودروها و پاسخگویی شرکت ها نیز شفاف تر خواهد شد و احتمال بروز مسائل حقوقی برای خریداران کاهش پیدا می نماید.

اما از سوی دیگر واگذاری فرآیند واردات به چند شرکت خاص، می تواند باعث کاهش رقابت و ایجاد انحصار گردد که بازار را محدود نموده و باعث افزایش قیمتها می گردد. موضوعی که در واردات خودروهای پلاک ملی نیز شاهد آن هستیم.