ادامه ابهام ها در خصوص افزایش 10 درصدی حقوق کارمندان - تور فرانسه

طی روزهای گذشته بخشنامه بودجه کل کشور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد تا برآورد بودجه سالانه خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام نمایند.

ضوابط و پیوست های بخشنامه بودجه که به تازگی اعلام و ابلاغ شده است در بخش اعتبارات هزینه ای نشان می دهد که دستگاه های اجرایی موظف شدند افزایش ضریب ریالی حقوقی را علی الحساب به طور میانه 10 درصد لحاظ نمایند.

بر اساس این ضوابط، رقم قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران می رسد.

افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار هم علی الحساب به طور میانه 10 درصد معین شده است که رقم نهایی آن هم به تصویب شورای عالی کار می رسد.

در حالی افزایش حقوق کارمندان در سال 1401 با میانه 10 درصد اعلام شده که چندی پیش در بخشنامه مربوط به شرکت های دولتی بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت اعلام شده بود که این گروه افزایش ضریب ریالی حقوق را علی الحساب 10 درصد در نظر بگیرند وتاکیدی بر عبارت میانه نبوده است.

در هر صورت حقوق یکی از چالشی ترین بحث های بین دولت و مجلس در زمان آنالیز لایحه بودجه در سال های گذشته بوده است. با توجه به این که باید حقوق متناسب با تورم معین گردد این که تا چه اندازه میانه 10 درصدی افزایش حقوق کارمندان در سال 1401، مورد قبول مجلس قرار می گیرد، موضوعی است که می تواند در جریان ارائه بودجه به مجلس قابل توجه باشد (ایسنا).

تکذیب افزایش 10 درصدی حقوق ها در سال 1401

این در حالی است که روز گذشته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس آمارهای منتشر شده در مورد افزایش حقوق کارمندان در سال 1401 را تکذیب کرد و گفت: هنوز هیچ مذاکره و هماهنگی ای بین دولت و مجلس برای معین اندازه افزایش حقوق در سال 1401 صورت نگرفته و اخبار منتشر شده در این مورد، غیر واقعی است.

حمید رضا حاجی بابایی، در مورد انتشار اخباری مبنی بر افزایش 10 درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه 1401، گفت: سازمان برنامه و بودجه تا به امروز به صورت رسمی در این باره چیزی اعلام نکرده است.

وی اضافه کرد: هر اندازه افزایش حقوق در سال آینده بستگی به شاخص های کلان مالی، شرایط تورم و نوع درآمدها و هزینه ها در لایحه بودجه سال 1401 دارد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: من در جلسات ستاد تنظیم بودجه سازمان برنامه و بودجه حضور دارم، هنوز تدوین بودجه مراحل اولیه را طی می نماید و به جمع بندی خاصی نرسیدیم، لذا هر گونه سخن گفتن در مورد ارقام بودجه در سال آینده غیر واقعی است.

حاجی بابایی در مورد افزایش حقوق کارمندان در سال 1401 تاکید نمود: حرف آخر در مورد هر یک از ارقام بودجه سال آینده را دولت و مجلس با هم می زنند (بازار).

آخرین اخبار حوزه اقتصاد کلان را در صفحه اقتصاد کلان خبرنگاران بخوانید.