تسهیلات به تنهایی عامل رونق فراوری نیست - تور فرانسه

به گزارش خبرگزاری خبرنگاران ، حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس دهم در گفت وگو با خبرنگار ایبِنا درباره ظرفیت هایی که از سوی وزارت صمت در شرایط تحریم و کرونا باید فعال گردد، گفت: کشور ما در مورد مسائل اقتصادی در شرایط رکود همراه با تورم واقع شده است که در این شرایط تحریم و کرونا هم مسائل مضاعفی ایجاد نموده است.

وی در ادامه توضیح داد: اولویتی که اکنون باید در نظر گرفته گردد برطرف موانع فراوری، بهبود فضای کسب و کار، مقررات زدایی، تسهیل برای کسب و کاراست. شرایط عادی یک منطق، فلسفه و ضرورتی دارد که برای برطرف مسائل باید آن را در نظرگرفت.

رییس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در این خصوص یادآور شد: مجموعه مسائلی که برای حمایت از فراوری مطرح است. در نظر دریافت مهلت بیشتر برای بازپرداخت تسهیلات یا بخگرددگی، پرداخت تسهیلات کم بهره به فراوریی ها از موارد یاری کننده است. بخشی از این کارها باراقتصادی دارد که باید برای آن ها تامین اعتباردر نظر گرفت، اما بخش دیگر بار اقتصادی ندارد.

فولادگر در این خصوص افزود: کارهایی مانند مقررات زدایی، بهبود فضای کسب و کار، حذف یکسری مقررات و بخشنامه های زائد از جمله مواردی است که نیازی به اعتبارات اقتصادی ندارد و در شرایط حاضر می توان آن ها را در اولویت هم قرار داد.

وی دررابطه با این مسئله که می گویند فراوری با تسهیلات بانکی شکوفا می گردد، شرح داد: تسهیلات به خودی خود و به تنهایی در این زمینه یاری نمی نماید. تسهیلات، تسهیل کننده است، ولی عامل اصلی رونق فراوری به حساب نمی آید. حتی اگر به یک فراوریی تسهیلات کم بهره هم داده گردد ولی فراوری آن مجموعه در راستای توسعه کشور قرار نداشته باشد، فرایند در نظر گرفته شده، صحیح نبوده و از کیفیت پایینی برخوردار خواهد بود. چنین تسهیلاتی بر مسائل فراوری حتی اضافه هم می نماید.

این عضو سابق کمیسیون صنایع درمجلس تاکید نمود: زمانی که شرایط حداقل های یک فراوری با برنامه ریزی وجود داشته باشد و در راستا نیازهای کشور حرکت کند و بهره وری در آن رعایت شده باشد، تسهیلات یاری کننده است. اما چنانچه درصدد برآیند بدون هیچ گونه سرمایه اولیه و برنامه کیفیتی با تسهیلات بانکی یک کار فراوریی راه اندازند حتما با شکست روبرو خواهند شد.

فولادگر در پاسخ به این سوال که آیا تنها تزریق منابع بانکی به بخش فراوری سبب فراوری اشتغال و برطرف مسائل خواهد شد، گفت: به تنهایی این اتفاق نخواهد افتاد، ولی کاری که در بخش بانکی جهت جلوگیری از تعطیلی یکسری از کسب و کارهایی که در شرایط کرونا آسیب دیده اند، می توان انجام داد ارائه تسهیلات است.

رییس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس دهم درباره رابطه تزریق تسهیلات بانکی و تاثیر آن برقیمت ها ابراز کرد: عوامل معین کننده قیمت تمام شده موارد متعددی است که یکی از آن ها هزینه های اقتصادی محسوب می گردد، بدون شک زمانی که هزینه های اقتصادی افزایش یابد قیمت تمام شده هم رشد خواهد داشت. هزینه های اقتصادی فراوری در کشوربالا است علت آن هم نرخ سود تسهیلاتی است که شورای پول و اعتبار براساس شرایط اقتصادی کشورآن را معین می نماید. بنابراین تا زمانی که شرایط اقتصادی تورمی باشد، تسهیلات زیر نرخ تورم هم نمی توان دریافت کرد.

وی در ادامه افزود: مسئله فوق یک حالت دوگانه و پارادوکس دارد که باید حل گردد، برطرف آن از این طریق است که سیستم بانکی بتواند اصلاح ساختار انجام دهد، از طرف دیگر فراوری کننده هم هزینه های خود را بهره ورسازد. چنانچه این موارد با هم انجام گردد امکان پایین آمدن نرخ تسهیلات به وجود خواهد آمد، اما در شرایط فعلی این امکان وجود ندارد.

->