تهدیدها و فرصتهای اقتصاد دیجیتال، زنگ خطرهایی که باید جدی گرفت - تور فرانسه

جهت دریافت مشاوره خدمات موشن گرافیک از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی سناریو تا ساخت تیزر و موشن گرافیک حرفه ای را با بهترین قیمت از ما بخواهید.

پس از آن محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رشته توئیتی با درج هشتگ آینده روشن و هدفگذاری خوب، نوشت: در شورای عالی فضای مجازی، مصوب شد که تا سال 1404، اندازه اقتصاد دیجیتال ایران، 10 درصد کل اقتصاد کشور گردد که این اولین هدفگذاری مهم برای جایگزینی اقتصاد نفتی با اقتصاد استارت آپی محسوب می گردد.

وی با بیان اینکه تغییرات و نیز تسهیل مقررات در جذب سرمایه به وسیله بورس یک اتفاق مهم است که رخ خواهد داد، گفت: در تجارت الکترونیک، خرده فروشی الکترونیکی باید به سهم 10 درصدی برسد و تسهیل گری ویژه برای این مهم در نظر گرفته شده است. در همین حال متوسط سرعت دسترسی خانگی برای همه جمعیت ایران تا سال 1400، باید به عدد 25 مگابیت درثانیه و در موبایل به حداقل 10 مگابیت درثانیه برسد و تا 1404، ده درصد جمعیت ایران باید به خدمات فیبرنوری منازل و یا نسل پنجم (5G) متصل شوند.

در همین حال وزیر ارتباطات، خاطرنشان کرد که مطابق این مصوبه رشد خدمات پایه در شبکه ملی اطلاعات باید به گونه ای باشد که از اقتصاد دیجیتال کشور در برابر تحریم های ظالمانه محافظت کند.

هدفی که قرار است اقتصاد دیجیتال در ایران را جایگزین اقتصاد نفتی کند در حالی توسط شورای عالی فضای مجازی 10 درصد اعلام شده که اقتصاد دیجیتال در جهان بنا بر آخرین آمارها، حدود 15 تا 20 درصد است و تا کمتر از 10 سال دیگر به سهم 25 تا 30 درصدی از کل اقتصاد جهان می رسد. همچنین ارزش اقتصاد دیجیتال امروزه حدود سه تریلیون دلار عنوان می گردد.

تاثیر گسترده اقتصاد دیجیتال بر کل اقتصاد جهان

اگرچه اقتصاد دیجیتال (Digital Economy) در حوزه های مختلف بر پایه ارتباطات و فناوری اطلاعات بنا شده اما با اقتصاد ICT متفاوت بوده و می توان آن را سیر تکامل یافته اقتصاد اطلاعات در دهه 1970، اقتصاد دانش بنیان در دهه 1980، اقتصاد نوین در دهه 1990 و اقتصاد شبکه و اینترنت در دهه اول 2000 مطرح کرد که در آن فناوری های دیجیتال بر کل بخش های فراوریی و خدمات تاثیر می گذارند.

مفهوم اقتصاد دیجیتال که پس از توسعه ابزارهای دیجیتال و فراگیر شدن آثار انقلاب دیجیتال در جهان رایج شد، سبب شده که هم اکنون شرکت های برتر اقتصادی جهان در حوزه ICT باشند.

با این وجود مفهوم سازی اقتصاد دیجیتال به یک چالش برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است. هم اکنون دولت ها در حال سرمایه گذاری روی زیرساخت های خود هستند و بانک ها برای نوآوری و استفاده از ابزارهای دیجیتال در بهبود کسب و کار سنتی خود، کوشش می نمایند. با این حال با توجه به تأثیر گسترده ای که اقتصاد دیجیتال و انقلاب چهارم صنعتی به همراه دارد، این سوال پیش می آید که شرکت های سنتی چگونه باید به تغییرات ناشی از اقتصاد دیجیتال پاسخ دهند.

در این اقتصاد، ماهیت بازارها هم تغییر نموده و در آن فعالیت های اقتصادی متفاوت تر از گذشته با رویکرد پلتفرمی انجام می گردد.

سرعت بالای رشد در اقتصاد دیجیتال باعث کاهش موانع ورود کسب وکارهای جدید به بازار شده و در مقابل، صندلی شرکت ها و سهم بازار سازمان های سنتی و محافظه کار را به صورت جدی تهدید می نماید.

اقتصاد دیجیتال راستا ناگزیر ما است

امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات معتقد است که مفهوم اقتصاد دیجیتال، مفهومی فراتر از اقتصاد فناوری اطلاعات و ارتباطات است. این اقتصاد شامل سهمی از اقتصاد است که در هر حوزه ای از ابزار و رویکرد دیجیتال بهره گرفته گردد. البته مفهوم کلی تری به نام اقتصاد دیجیتالی شده (Digitalised Econilomy) هم وجود دارد.

وی پیش از این در همین باره گفته بود: سهم اقتصاد ICT در کشورها بین 2 تا 5 درصد است. اما سهم اقتصاد دیجیتال 5 تا 15 درصد است. هرچند در بعضی منابع برای 1404 تا 25 درصد از فراوری ناخالص داخلی است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات همچنین معتقد است: اقتصاد دیجیتال با برآورد حجم 23 تریلیون دلاری اش در سال 1404 می تواند با نا آمادگی ما و بدون حضور ما ساخته گردد.

ابهامات و هشدارهای پیش رو

اگرچه نمی توان در مقابل توسعه و رسوخ فناوری ایستاد و باید شرایطی فراهم کرد که بتوان از فرصت های مربوط به توسعه فناوری، بهترین بهره برداری را در راستای منافع ملی داشت، اما باید حتی الامکان تهدیدهای مربوط به آن را نیز شناسایی و برای تبدیل آنها به فرصت یا جلوگیری از گزند آنها، تمهیداتی اندیشید.

فرصت ها و تهدیدهای اقتصاد دیجیتال می تواند مانند فرصت ها و تهدیدهای مربوط به افزایش پهنای باند باشد. افزایش پهنای باند اینترنت به خودی خود امکانی است که برای هر کاربر در ایران لازم است و استفاده بجا از آن برای کشور فرصت محسوب می گردد اما در حالی که بخش اعظم این افزایش به شبکه های مجازی خارجی اختصاص یابد، به تهدید تبدیل می گردد.

حال با وجود مزایایی که اقتصاد دیجیتال می تواند برای کشور به همراه داشته باشد، نکات و ابهاماتی نیز در رسیدن به این اهداف وجود دارد که مطرح کردن آنها ضروری به نظر می رسد.

به عنوان مثال، نبود قوانین و سازوکار مشخص برای مدیریت در عرصه سرمایه گذاری اقتصاد دیجیتال هشداری است که باید قبل از اجرای مصوبه به طور جدی به آن پرداخت. باید راهکارهای مشخصی برای نظارت دقیق تر بر سرمایه گذاری و جلوگیری از خروج سرمایه از کشور و فرار از قوانین در نظر گرفته گردد.

نبود مکانیزم های نظارتی و قوانین و مقررات و نبود متولی مشخص در این بخش از دیگر مواردی است که می تواند منافع ملی را در اقتصاد دیجیتال به خطر بیاندازد.

بخشی از نگرانی ها در اقتصاد دیجیتال از این بعد مطرح می گردد که شرکتهای بزرگی که هم اکنون نیز متولی بخشی از اقتصاد دیجیتال در کشور هستند با سرمایه گذاری خارجی در ایران رشد و توسعه یافته و نظارت جامعی بر آنها آن طور که باید صورت نمی گیرد. از سوی دیگر ساماندهی این شرکتها که در بخشهای مهمی مانند حمل و نقل اینترنتی و یا خرید و فروش آنلاین فعال هستند، آنچنان که باید انجام نمی گردد و به طور کلی سرمایه گذاری در عرصه دیجیتال هم اکنون نیز با نوعی رها شدگی همراه است.

این موضوع زنگ خطری است که در اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی باید به آن توجه گردد و سوال اینجاست که مجری قوانین مرتبط با این موضوع، چه دستگاهی خواهد بود و قرار است چه مقررات و قوانینی در این راستا تصویب و اجرا گردد؟

ورود شرکت های چندملیتی نیازمند قانونگذاری

در این زمینه مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارشی که اوایل سال 98 منتشر نموده به این ابهامات اشاره ای دارد.

در گزارشی که این مرکز با عنوان آنالیز سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد جهانی و الزامات توسعه آن دارد، اعلام نموده که اقتصاد دیجیتال از جمله مفاهیمی است که توجهات بسیاری را به خود جلب نموده و در سال های اخیر بسیار بر اهمیت آن تأکید شده و آنالیز تجربیات کشورها و همین طور مشاهده تغییرات کسب وکارها و صنایع مختلف به خوبی نشان از این دارد که این اقتصاد جدید، همه ارکان حوزه های مختلف کسب وکار و صنایع را تحت تأثیر قرار خواهد داد و از بالاترین سطوح سیاستگذاری تا کارکنان شرکت ها و صنایع مختلف، با این پدیده روبرو خواهند بود اما یکی از مهم ترین نکاتی که باید به آن توجه داشت، تصمیم گیری در مورد نحوه روبروه با این پدیده در حال فراگیرتر شدن است. سوال این است که چگونه باید در سطح ملی، برای ورود فناوری های دیجیتال به حوزه های مختلف و یا دیجیتالی کردن صنایع موجود و سنتی برنامه ریزی کرد. تجربه کشورهای مختلف و سیاست های آنها نشان از تفاوت در نحوه رفتار برای سرمایه گذاری در این حوزه دارد.

بر اساس مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، نحوه سرمایه گذاری و ورود کشورها به اقتصاد دیجیتال متفاوت بوده و در بعضی از کشورها توسعه زیرساخت های عمومی و در بعضی دیگر توسعه صنایع و شرکت های فعال اقتصاد دیجیتال محور اصلی این امر بوده است. اما با توجه به نوع ورود شرکت های بزرگ چندملیتی به کشورهای مختلف در قالب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، باید توجه داشت یکی از ابعاد مهم در توسعه اقتصاد دیجیتال و منتفع شدن از ویژگی های آن، متأثر از قوانین و روینمودهایی است که کشورهای مختلف در جذب سرمایه گذاری های خارجی دارند. در همین حال از دیگر ابعاد مهم اقتصاد دیجیتال، قوانین اقتصادی و اقتصادیاتی متناسب با این حوزه است که باید به صورت متناسب تدوین گردد.

جلوگیری از قانون گریزی در اقتصاد دیجیتال

رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در تبادل نظر با خبرنگار مهر، با اشاره به توئیت وزیر ارتباطات در مورد سهم اقتصاد دیجیتال و آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی گفت: بحث جلسه شورای عالی فضای مجازی، همچنان که در وبگاه مرکز ملی فضای مجازی آمده است، اهداف شبکه ملی اطلاعات بود. کار کارشناسی خوبی که قبل از آن توسط مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی صورت گرفته بود، کارآیی جلسه را بالا برده و اهداف کیفی و کمی بسیار خوبی به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه پس از تصویب مابقی سند مربوطه، کلیت مصوبه مراحل و فرآیند ابلاغ را طی خواهد نمود، گفت: اهداف مشخص شده واقع گرایانه هستند و همت و وحدت، مجریان شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی شامل بخش های دولتی و غیردولتی را پیروز به تحقق آنها خواهد نمود. البته بعضی از اهداف کمی مصوب هم اکنون تا حدودی محقق شده اند.

جلیلی با بیان اینکه اهداف مورد اشاره در این مصوبه، تأثیر و تأثر شبکه ملی اطلاعات روی لایه های خدمات و محتوا و فعالیت های موجود از جمله اقتصاد و خرده فروشی را نشان می دهد، ادامه داد: این تأثیر و تأثر پدیده بسیار مهمی است که باید مورد توجه و تدقیق و تنظیم گری و آنالیز مداوم قرار گیرد.

وی اضافه نمود: رایا خرده فروشی نمونه اولیه و ساده ای از تأثیر فضای مجازی است که برای مثال آن را در سفارش نیازهای روزانه خانوارها به صورت آنلاین و الکترونیکی به بقال محل یا به یک فروشگاه زنجیره ای سراسری می بینیم. در این فرآیند بقال محل سعی دارد با ترفندهای تبلیغاتی با بقالی های محلات رقابت کند. در این رقابت فعالان حوزه خرده فروشی الکترونیک که به وسیله ترفندهای تبلیغاتی اتفاق می افتد، شبکه ملی اطلاعات نقشی ندارد، چرا که شبکه ملی، تنها زیرساخت و قابلیت را به ارمغان می آورد. اما این فعالیت رقابتی به سیاستگذاری های فضای مجازی و نیز لزوم آنالیز تأثیر اجتماعی و حکمرانی این فضا، مرتبط است.

عضو شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: رایا خرده فروشی، رایا ترابری، رایا خدمات، رایا کسب و کار و … وجه آینده فعالیت های اجتماعی ما خواهند بود و باید برای روبروه ایجابی و مناسب با آنها برنامه ریزی کنیم. مردم را آموزش دهیم، مقررات مناسب را در حوزه های حکمرانی، حریم خصوصی، مالکیت داده های حاصل از فعالیت، اقتصادیات و بیمه، انصاف، کیفیت، رقابت، اشتغال زایی، اشتغال زدایی و... وضع کنیم. در همین حال ضمن تشویق به سرمایه گذاری و محافظت از سرمایه فکری و مادی نوآوران و سرمایه گذاران، باید تکلیف همه نهادهای مسئول را در ایجاد سهولت هرچه بیشتر و محافظت از حقوق همه طرف های درگیر (ذی نفعان) مشخص کرد.

به گفته جلیلی تسهیل در مجوزدهی از طرف دولت و نهادهای تنظیم گر امری بسیار مهم است ولی در نقطه مقابل پایش فعالیت های فاقد مجوز بسیار اهمیت دارد چرا که فرآیند قاچاق و کم فروشی و جعل و قانون گریزی و گردن کلفتی در مقابل قانون را در پی خواهد داشت.