دریافت پیشنهادات لیزینگ ها در بخش نظارت - تور فرانسه

او اضافه نمود: این برنامه در قالب یک طرح پیشنهادی همکاری متقابل بین تشکل اقتصادی لیزینگ و بانک مرکزی خواهد بود. این اقدام بانک مرکزی بسیار درخور توجه است زیرا یکی از اهداف تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران تاثیر گذاری در مناسبات میان دولت و بخش خصوصی است. انجمن های اقتصادی در کشورهای توسعه یافته یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی اند.

دبیرکل انجمن ملی لیزینگ، با تاکید بر فعالیت حدود 4 ساله این انجمن، گفت: از شروع تا به امروز، همکاری با دستگاه نظارتی را در اهداف میان مدت خود قرار داده، اما با کوشش های اجرا شده و توجه بیش از پیش مقام ناظر به صنعت لیزینگ، این انجمن توانست نظر دستگاه نظارتی را زود تر از زمان های پیش بینی شده برای همکاری و تعامل جلب کند.

به گفته موقعی، برنامه انجمن ملی لیزینگ این است که با جمع آوری دیدگاه های فعالان صنعت لیزینگ و شرکت های عضو انجمن و آنالیز و تصویب در هیات مدیره انجمن طرح پیشنهادی اولیه در چارچوب برنامه های کلی و سرفصل های همکاری به بانک مرکزی ارائه گردد.

او مبنای این طرح پیشنهادی را اساسنامه انجمن، مقررات و دستورالعمل های اتاق ایران در حوزه حمایت گیری و تاثیرگذاری بر سیاست های دولتی مطرح نمود و اضافه نمود: موضوع این همکاری می در مورد بهبود فضای کسب و کار و حذف فرآیندهای اضافی راه اندازی و مجوز فعالیت و تسهیل در فرآیندهای نظارتی و ارزیابی و مهم تر از همه پیشنهادات اصلاح مقررات و قوانین مرتبط باشد.

دبیرکل انجمن ملی لیزینگ کلید توسعه بخش خصوصی در باز گذاشتن درب های سیاست گذاری و برنامه ریزی به روی تشکل های بخش خصوصی دانست و ادامه داد: اساسنامه انجمن ملی لیزینگ بر سه محور مهم در وظایف انجمن از جمله خدمات به اعضا و آموزش و توانمندسازی، تنظیم پیشنهادات مقرراتی و اصلاح قانون و استاندارد سازی و حمایت گیری تاکید دارد. از طرفی ماموریت انجمن ملی لیزینگ ماموریتی پیچیده تر نسبت به بعضی تشکل های اقتصادی دیگر است؛ زیرا این انجمن تنها تشکل وابسته به اتاق ایران در حوزه پول و اعتبار است.

موقعی با تاکید بر اینکه بانک ها بیش از حد در زیر بار فشار تامین اقتصادی بخش های اقتصادی قرار دارند و بانک مرکزی به دنبال کاهش این فشار است، گفت: یکی از ابزارهای کاهش فشار تامین اقتصادی بر بانک ها توسعه صنعت لیزینگ است. برای کاهش این فشار باید تعداد شرکت های لیزینگ بخش خصوصی را افزایش دهیم.

او اضافه نمود: در انتها سال 1397 بر اساس گزارشات رسمی شرکت های فعال لیزینگ کشور که 42 شرکت بوده اند تعداد شرکت های لیزینگ بخش خصوصی 14 شرکت بوده که با 7 شرکت در سال 94 به 14 شرکت در سال 97 رسیده و دو برابر شده اند. در حالی که تعداد شرکت های لیزینگ وابسته به خودروسازان ثابت بوده و از سال 94 تا سال 97 به تعداد 7 شرکت باقی مانده اند. تعداد شرکت های لیزینگ بانکی نیز از سال 94 با تعداد 14 شرکت به 20 شرکت در سال 97 رسیده اند.

به گفته این فعال حوزه لیزینگ، گرچه بیشتر حجم عملیات لیزینگ کشور در شرکت های لیزینگ وابسته به خودروسازان و سپس بانک ها متمرکز است، اما افزایش تعداد شرکت های لیزینگ بخش خصوصی نقطه امیدی در توسعه این صنعت است.

او ادامه داد: فراوری کنندگان و عرضه کنندگان بزرگ در همه بخش های تجهیزات و ماشین آلات و خودرو به شرکت لیزینگ احتیاج دارند. زیرا ابزار توسعه فروش به شمار می فرایند. همه بانک ها به شرکت های لیزینگ احتیاج دارند زیرا ابزار توسعه اعتبارات خرد و تنوع سازی بازار بانک ها هستند.

موقعی با تاکید بر اینکه، بخش خصوصی و سرمایه گذاران غیر بانکی و غیر خودرویی نیز علاقمند به تاسیس شرکت های لیزینگ هستند، اضافه نمود: زیرا این شرکت ها می توانند با تجمیع و تجهیز قانونی وجوه و منابع اقتصادی حجمی قابل توجه از کالا و تجهیزات را در گردونه تجاری قرار دهند که دارای سودآوری خوبی است. حال با چنین زمینه هایی اگر بانک مرکزی بتواند از پتانسیل انجمن ملی لیزینگ در توسعه این صنعت استفاده کند با یک تیر دو نشان را زده که تحریک فراوری و تقاضا و سالم سازی واسطه گری در بازار پول و اعتبار از جمله این موارد است.