راهنمایی نقدینگی به سمت بنگاه های کوچک و متوسط - تور فرانسه

یا در انتهای گزارش اقدامات ضد تورمی خود آورده است که: در مجموع، عوامل متعددی شامل افزایش قیمت مسکن، ارز و... تورم هدف اعلام شده توسط بانک مرکزی را تهدید می نماید. اگر چه بانک مرکزی شیوع کرونا و تحریم را دلیل نرخ رشد منفی بعضی بخش های اقتصادی و فشار تورمی ذکر نموده است اما به نظر می رسد که به دلایل مختلف، بخش های اقتصادی کشور از شیوع غیرمنتظره ویروس کووید 19، به طور نسبی کمتر از بسیاری از کشورها آسیب دیده اند. این نتیجه البته امتیازی تلقی نمی گردد زیرا اقتصاد کشور، پیش و بیش از اثرپذیری از کرونا، درگیر تشدید تحریم ها شده است و نتایج ناشی از همه گیری این بیماری نسبت به صدمات تحریم چندان مشهود نبوده اند. به علاوه، اینکه بخشی از تعطیلات اجباری ماه های اول روبروه با این بیماری با تعطیلات عید همزمان بود و بنابراین، واحدهای اقتصادی در بخش صنعت و کشاورزی به صورت طولانی مدت، با مشکل چندانی روبرو نبودند هر چند که همزمان با فصل گردشگری در تعطیلات نوروز، زیربخش گردشگری و فعالیت های مرتبط با آن دچار آسیب جدی شدند.

در گزارش بانک مرکزی هم تنها بخش خدمات است که نرخ رشد منفی داشته است و بخش های کشاورزی و صنعت (بدون نفت) رشدهای مثبتی داشته اند. با این وصف، تداوم تحریم ها دامنه موفقیت سیاست های اقتصادی (پولی و اقتصادی) دولت را بسیار کم اثر و با نااطمینانی همراه نموده است. در گزارش بانک مرکزی، به سه اقدام برای دستیابی به هدف تورم معین شده اشاره شده است: استمرار حراج اوراق بدهی، تأمین ارز مورد احتیاج برای واردات و بازبینی در نسبت سپرده های قانونی. کسانی که با مبانی اقتصاد آشنا هستند می دانند که تمرکز سیاست های اقتصادی و پولی دولت عمدتاً بر متغیرهای اسمی است و بنابراین نقش مُسَکن و آن هم کوتاه مدت را ایفا می نمایند. در واقع اعمال این سیاست ها توسط سیاستگذار با این امید است که بخش حقیقی اقتصاد (بخش های فراوریی) فرصت یابند تا خود را با شرایط جدید تطبیق دهد. بنابراین اگر سیاست های پولی و اقتصادی نتوانند بر متغیرهای واقعی (بخش های فراوریی) تأثیر داشته باشند، توسل به آن ها می تواند موجب کاهش رفاه جامعه گردد. بنابراین در شرایط فعلی که کشور با تحریم جدی روبرو است، از بین سه اقدام اجرا شده توسط بانک مرکزی برای نیل به هدف تورمی معین شده، تأمین ارز مورد احتیاج برای واردات بخش های فراوری می تواند بیشترین اثر را در کاهش تورم و کاهش قدرت خرید و سطح رفاه افراد جامعه داشته باشد. روش های دیگر برای کنترل تورم (فروش اوراق بدهی و تعدیل نسبت سپرده قانونی)، اگر منجر به کاهش نقدینگی مورد احتیاج بخش فراوری به خصوص واحدهای کوچک و متوسط گردد به رکود و بیکاری دامن می زند، هرچند ممکن است نرخ تورم را نیز کاهش دهد.

دلیل این امر آن است که به رغم تأکید مکرر بعضی اقتصاددانان و تصمیم گیران بر وجود نقدینگی زیاد در اقتصاد، بسیاری از بنگاه های کوچک و متوسط از کمبود نقدینگی مورد احتیاج برای تداوم فعالیت های خود شاکی هستند. از آنجا که بنگاه های کوچک و متوسط سهم بالایی در ایجاد فرصت های شغلی دارند و بنابراین نقش توزیع درآمدی پررنگی دارند، هر سیاستی که مسائل این بنگاه ها را برطرف کند تأثیر فوری تری بر کاهش درد و رنج اقتصادی توده مردم می تواند داشته باشد. در واقع مشکل نقدینگی بیش از آنکه از مازاد آن باشد ناشی از جذب آن توسط بخش غیرمولد است که زمینه افزایش تورم را نیز فراهم می نماید.

به همین دلیل، برخلاف اصرار بعضی اقتصاددانان بر کاهش نقدینگی توسط بانک مرکزی، شاید بهتر باشد که بر روش های راهنمایی نقدینگی به بنگاه های اقتصادی تأکید کرد. با این وصف، با توجه به بی ثباتی بازارهای ارز و طلا در شرایط فعلی و سودآوری فوق العاده سوداگری در این بازار و دیگر فعالیت های غیرمولد، سود پایین اوراق بدهی در مقایسه با فعالیت های سوداگرانه ارز و طلا، مانع از آن خواهد شد که سیاست فروش اوراق بدهی با موفقیت چندانی روبرو گردد، مگر فروش تحمیلی این اوراق به پیمانکاران طلبکار از دولت که خود به نوعی اجحاف به این گروه از فعالان اقتصادی است و تبعات منفی دیگر دارد که تبیین آن در حوصله این نوشته کوتاه نمی گنجد.