نمره ضعیف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از هیئت تحقیق و تفحص، ستادی با نابسامانی های مدیریتی تکراری - تور فرانسه

به گزارش گروه مالی خبرگزاری خبرنگاران، موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز از پیچیده ترین و پر ابهام ترین مسائل مالی کشور است که با مسائل و معضلات عدیده ای روبرو بوده است. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توضیح وظایف تعیین و قانونی با صدور فرمان رهبر معظم انقلاب در سال 1383 از یک کمیته ذیل وزارت کشور به ستاد زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری تبدیل شد و در زمینه قاچاق فعالیت خود را گسترش داد. این ستاد به عنوان عالی ترین نهاد مبارزه با قاچاق در کشور است که اختیارات بسیاری را برعهده گرفته است.

شرایط نابه سامان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

این ستاد از سال 83 تا به امروز با فرازو نشیب های بسیاری در بخش مدیریت آن روبرو بوده حتی در دوره ای مسئولیت مستقیم این ستاد نیز ناتعیین بوده است. در دولت یازدهم و دوازدهم رئیس جمهور اختیارات خود را به وزیر کشور محول کرد و از وی خواسته تا در جلسات و تصمیمات ستاد مشارکت کند و مسئولیت این ستاد را بر عهده بگیرد. درحالیکه در بسیاری از موضوعات مربوط به قاچاق حضور رئیس جمهور موجب تسریع در انجام مصوبات می شود.

کریمی عضو هیئت تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره شرایط اداره ستاد مبارزه با قاچاق کالا بیان نمود: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 95 و 96 بی سامان ترین شرایط را تجربه کرد، به گونه ای که در سال های متمادی این ستاد دبیر نداشت و مدت ها جلسات ستاد تشکیل نمی شد و رئیس جمهور هم هیچ جلسه ای برای این ستاد تشکیل نمی داد. هیئت در چنین شرایطی کار می کرد.

وی ادامه داد: رئیس جمهور حتی یک جلسه هم در 4 سال گذشته با ستاد مبارزه با قاچاق نداشته است.

ستاد قاچاق کالا و ارز شامل چه دستگاه هایی است؟

براساس ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور سیاستگذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور مالی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذی ربط خبرنگارانن و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون های مالی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمان های تعزیرات حکومتی، جمع آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستادکل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه و نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رئیس جمهوری یا نماینده ویژه وی تشکیل می شود. طبق این ماده همچنین تصمیمات این ستاد پس از امضای رئیس جمهوری و یا نماینده ویژه وی با رعایت اصل یکصد و بیست و هفتم (127) قانون اساسی در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمامی دستگاه های اجرائی لازم الاجراء است.

با این حال پس از کنار هم قرار دریافت دستگاه های بسیاری با وظایف گوناگون، اما عملکرد این ستاد در 16 سال اخیر نیازمند آنالیز بوده زیرا قاچاق، همچنان به عنوان یکی از 3 عامل اصلی ضربه زننده به فراوری داخل محسوب می شود و علاوه بر این در آمارهای قاچاق نیز تغییرچندانی ایجاد نشده است.

در سال 96 تشکیل هیئت تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق به تصویب کمیسیون مالی مجلس رسید که پس از نزدیک به یک سال، این هیئت گزارش خود را در ماه های پایانی سال 97 نهایی کرد. این گزارش پس از گذشت بیش از یک سال در صحن مجلس قرائت شد.

اما در اتفاقی عجیب گزارش قرائت شده در صحن مجلس با متن اصلی گزارش تفاوت های قابل توجهی داشته است که این موضوع اعتراض بعضی از نمایندگان را به دنبال داشت. در این جلسه حسینعلی حاجی دلیگانی و علی اکبر کریمی عضو هیئت تحقیق و تفحص از مبارزه قاچاق با کالا و ارز از نمایندگانی بودند که اعتراض شدیدی را نسبت به حذف بعضی از موارد در گزارش تحقیق و تفحص از قاچاق بیان نمودند.

نمره ضعیف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

در بخشی از گزارش هیئت تحقیق و تفحص، به نمره دهی عملکرد دستگاه های دخیل در مبارزه با قاچاق پرداخته شده است که این بخش در گزارش قرائت شده در صحن علنی حذف شده است. در بین همه 26 دستگاهی که عملکردشان سنجیده شد، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمره 10 را کسب نموده است.

در بخشی از گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس درباره عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا بیان می شود ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز براساس یافته ها و ارزیابی هیأت کوشش های خوبی را انجام داده است، اما لیکن ایرادات و نواقص ساختاری متعددی وجود دارد که نقش آفرینی آن را متأثر می سازد. بعضی از این ایرادات و نواقص عبارتند از: دقیق و صحیح نبودن آمارها و برآوردها، عدم وجود اعتبار حقوقی لازم برای تصمیمات ستاد و ضعف ساختاری و بودجه ای ستاد.

با مروری بر وظایف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این موضوع پی می بریم که این ستاد وظایف فرابخشی بسیار گسترده ای از جمله آسیب شناسی کلیه فرآیندها مربوط به قاچاق، ارائه راهکارها و سیاست ها و برنامه ها و همچنین تدوین برنامه ها و سیاست های کلان در حوزه قاچاق دارد که تمامی ابعاد این مسئله را در برمی گیرد و نشان دهنده اهمیت راهبردی این ستاد است. همچنین با توجه به اینکه مهمترین وظایف مربوط به پیشگیری و مبارزه با قاچاق بر عهده ستاد قرار گرفته است .

در بخشی از گزارش هیئت تحقیق و تفحص به آمارهای کالای قاچاق در کشور پرداخته شده که طبق این گزارش در سال 1395 حجم قاچاق در کشور تا 25/5 میلیارد دلار برآورده می شود درحالی که آمارهای منتشر شده توسط دولت نزدیک به 12 میلیارد دلار کالای قاچاق بوده است. علاوه بر این آمارهای منتشر شده از برآورد کالای قاچاق توسط این ستاد نیز همان 12/6 میلیارد دلار را تایید می نماید. تناقض های بسیار در گزارش های آماری، عدم هماهنگی ها و سردرگمی و آمار بالای قاچاق به ضعف ستاد مبارزه با قاچاق کالا در انجام وظایف باز می شود. زیرا طبق بند 12 وظایف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تهیه و برآورد شرایط، حجم و آمار قاچاق کالا و ارز، تبادل آمار پایه مالی با همکاری دستگاه های مربوطه و ایجاد بانک آمار و اطلاعات در حوزه قاچاق کالا و ارز و تهیه گزارش های آماری، بر عهده این ستاد گذاشته شده است

حضور رئیس جمهور و اهتمام وی به هماهنگی دستگاه های مختلف مهمترین ضرورت تصمیم گیری در مصوبات برای برطرف معضلات کنونی در راستا مبارزه با قاچاق است که بخش مهمی از آن به مدیریت ضعیف این ستاد باز می شود، از این رو ضروری است تا رئیس جمهور مسئولیت این ستاد را برعهده گیرد.

4141